| تبليغات | X |
|
كانون فرهنگيان شهرستان نايين 1
|
||
|
صنفي - فرهنگي-اجتماعي |
تــعهد می دهم ديگر نـگويم حق كـداميـن اسـت
كه پی بردم دفاع از حق، جرمی سخت سنگين است
نــمی گـويـم كـه غـارت كــرد نـان سفـره مـا را
كــه سنگيـن اسـت تـاوان دادن؛ يك عـمر بـيماری
اگـر چـه كـنج زنـدان، چشمهايـم را تـو مـی بستـی
تـعهد مـی دهـم، زيـن پس بـگويم: تو به حق هستی
چــه سنگين است از انديشه هايـت دسـت بـرداري!
ولـی امـروز بـالاجـبـار يـك جـور دگــر بــاشــی!
تــعهد مـی دهـم خـاموش بـاشـم بـعد ازايـن، اما
شاعر : داود نوروزی
مسئول كميسيون فرهنگي سنديكای كارگران شركت واحد اتــوبوســرانی تـهران وحـومـه
صداي معلم: قابل توجه همكاران؛ ما نيز در طبقه بندي مشاغل جزو كارگران هستيم - البته از نوع فكري (يقه سفيدان) - براي ما جاي خجالت است كه در احقاق حقوق حقه ي خويش، از يقه آبي ها(كارگران يدي) عقب بمانيم، ما به عنوان حلقه ي واسط روشنفكران - كه دانشجوها نماينده ي بر حقشان هستند- و كارگران بايد دست در دست هم دهيم به مهر، ميهن خويش را كنيم آباد!
سر فصل های بخش اول گزارش روزنامه کيهان از نظام غير عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد
منبع : روزنامه كيهان - 16/8/86 - - شماره 18942
به نقل از: فرهنگ نامه
| ستاریفر: جبران ضربه احمدینژاد به اقتصاد 20 سال طول میكشد | ||||
| ||||
| ||||
وی با اشاره به مدلهای اقتصادی موجود در دنیا آنها را به چهار نوع سیاست اقتصادی تقسیم كرد و گفت: این چهار مدل شامل؛ «بازار ـ بازار» که اقتصاد کاملا آزاد است، «بازار ـ دولت» که در این مدل اقتصاد بازار بالا دست است و دولت پایین دست، مانند کشورهای پیشرفته اروپایی، مدل «دولت ـ بازار» به اندازهای که اقتصاد یک کشورعقب افتاده باشد و مدل چهارم «دولت ـ دولت» که اقتصاد کاملا کمونیستی است و فقط در کتابها و نظریات موجود است حتی اقتصاد کره شمالی هم90 درصد دولت و10 درصد بازار است. وی توضیح داد: ما به گونهای برنامهریزی کرده بودیم که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور ما از مدل «دولت ـ بازار» به مدل «بازار ـ دولت» ارتقا یابد. رییس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی افزود: ایران و مالزی برنامه اقتصادی خود را همزمان از1950 تا 1980 میلادی اجرا کردند در حالی که اواخر دهه 80 مالزی زیرساخت های لازم را بدست آورد و اقتصاد خود را مدل بازار دولت پیدا کرد ولی کشور ما به دلیل وجود دولت نفتی به صورت دولت ـ بازارباقی ماند. وی تصریح کرد: اینکه گفته میشود 80 درصد دارایی ها متعلق به دولت است؛ درست نیست چرا که دولت با احتساب نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بهزیستی چیزی در حدود40 درصد دارایی های کشور را در اختیار دارد ولی بانک ملی که دارایی های مردم در آن است در اختیار دولت است و برای آن تعیین رویه می کند؛ یعنی در واقع نرم افزارهای اقتصادی کشور در اختیار دولت هستند. وی با اشاره به دهه 50 گفت: این یک اصل ثابت است که در هر جای دنیا انقلاب شود دولت بزرگ میشود جنگ نیز یکی دیگر از عوامل بزرگ شدن دولتهاست لذا ما باید خود را در دهه 50 اصلاح می کردیم ولی علاوه بر اینکه اصلاح انجام نشد یک انقلاب و یک جنگ راهم پشت سرگذاشتیم که هرکدام به بزرگترشدن دولت کمک کرد، نفت نیز به بزرگترشدن آن کمک کرد، به علاوه بخاطر وجود نفت دولت به مردم نیازمند نیست هر زمان هم نفت بیشترشده وضع بدترشده است. ستاری فر اظهار كرد: قرار شد در برنامه چهارم توسعه بازار و جامعه مدنی تقویت شوند و دولت نیز کوچک شود؛ سند چشم انداز ایران نیز اینگونه طرح ریزی شد و به تایید مقامات عالیه كشور هم رسید در واقع این دو برنامه حاصل کار پنج هزار نفر متخصص بود. وی اضافه کرد: مهم قدم به جلو برداشتن است نه اینکه دائم ایراد بگیریم که این قسمتش آمریکایی است و این قسمتش انگلیسی! او شرط اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم را «اصلاح دولت» معرفی کرد و ادامه داد: منظور از دولت کل نظام است که منجر به پدیده حضور مردم میشود که ماحصل آن نیز تشکیل بخش خصوصی است. اگر دولت به بخش خصوصی بگوید مثل من فکرکن و یا برعکس یک فاجعه به وقوع می پیوندد، در حالی که مجلس هفتم و دولت نهم علنا اعلام کردند که اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. رییس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر برخی مسوولان گیج شدهاند و میپرسند چرا رشد برخی شاخصها پایین است؛ سال 82 با بودجه 5/15میلیارد رشد 5/7 درصد داشتیم الان بودجه50-60 میلیاردی داریم ولی اوضاع درست نیست چرا که آن زمان قاعد بازی رعایت می شد دولت و مجلس به یک تفاهم کلی رسیده بودند و احساس رعایت قوائد بازی وجود داشت اما در حال حاضر اعلام می کنند؛ قبلی ها را قبول نداریم و فاسد بودهاند. وی با بیان اینکه «برنامه چهارم از همه برنامههای قبلی حساب شدهتر و آماردارتر بود»، در زمینه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفت: در حالی كه دولت سالی10 کیلو چاق میشد با این تدبیر سعی در لاغر كردن آن بود. او با تاکید بر ارتباط نزدیک بین توسعه و دموکراسی تصریح کرد: دموکراسی یعنی اینکه افراد کشور خود راهبر باشند و لذا ارمغان دموکراسی در منطقه برای توسعه حقوق بشر است؛ در حال حاضر منشا ثروت از زمین و پول به دانش تغییر پیدا کرده است. امروزه معیار و ملاک افتخار بخش خصوصی این است که ببیند چند نخبه در مجموعه خود گردآوردهاند، در حالی که بخش خصوصی هم نیاز به بازسازی و نوسازی دارد حتی خیلی بیشتر از دولت. وی تاکید کرد: مردم ما زاتا امکان ایجادبخش خصوصی کارآمد دارند به شرطی که دولت دائما در كار آنها دخالت نکند. ستاری فر با بیان اینکه «از جهات مختلف ایران قلب دنیاست»، گفت: 10 کشور از جمله ایران، مصر، ترکیه و... از جمله کشورهایی هستند که پارامترهای پیشرفت لازم را دارند اما ایران از هر منظری پیشروتر است؛ حدود70 -80 درصد عناصر موجود در جدول مندلیوف را در خاک کشور خودمان داریم؛ سالی 140 میلیارد نفت و گاز استخراج میکنیم. چین اگر بخواهد به چنین مبلغی برسد باید 1400 میلیارد صادرات کند این یعنی هفت هزار میلیارد سرمایه گذاری در حالی که ما این عدد 140 میلیارد داریم و میتوانیم آن رامهندسی معکوس کنیم. وی در قسمت دیگری از سخنانش با انتقاد از بیثباتی مدیریت و تصمیم گیری در سطح کشور تاکید کرد: افراد که عوض می شوند نباید قانونها عوض شوند دولتها که عوض میشوند نباید راهها عوض شوند. در دنیای امروز دولتها سعی میکنند تا میتوانند دیوار ایجاد نکنند اگر هم نیاز به ایجاد دیوار هست دیوار شیشهای ایجاد کنند تا مردمشان افق دید باز؛ داشته باشند. ستاریفر اضافه کرد: اعتقاد به مشارکت بخش خصوصی باعث بالندگی آن میشود؛ بخش خصوصی ما در حال حاضر از توان لازم برخوردار نیست؛ بخش خصوصی همانند ماهی در آب میماند، الان عدهای بخش خصوصی را انکار میکنند صدای اعتراض هیچ کس هم بلند نمی شود. در اصل 44 هم ذکر شده کارهایی که منجر به تولید می شود باید به بخش خصوصی واگذار شود بخش خصوصی نیز بایستی کارآفرینی کند و تولید آن دارای مولفه های نظیر؛ دائم کالای جدید تولید کند نه اینکه به زور حاضر شود پیکان مدل 44 را کنار بگذارد؛ از متدهای نو استفاده کند؛ از مواد خام جدید استفاده کند ؛ به دنبال سامان و سازمان نو باشد و همچنین به دنبال بازارهای نو بگردد. وی با انتقاد از خط مشی اقتصادی دولت نهم گفت: همه متفق القول هستند که نفت انفال است، ثروتی همگانی و متعلق به همه نسل هاست باید درست از آن استفاده کرد و آنرا به نسلهای بعد تحویل داد. این اقتصاددان با انتقاد از مدل استفاده فعلی از پول نفت و گاز گفت: نفت و گاز باید به دارایی های ثابت ما تبدیل شوند قرار بود تا سال 88 بودجه جاری را از نفت برداریم؛ اگر همین روند را حفظ میکردیم بیست سال دیگر از ترکیه و عربستان هم جلو می زدیم در حالی که ترکیه 9درصد هند 9 درصد و چین 13 درصد رشد اقتصادی دارند ما باید با وجود این منابع سالی 20 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ولی می بینیم داشتن رشد اقتصادی هشت درصدی را امری خیالی اعلام میکنند چنانچه همه چیز به حالت اول برگردد، برای جبران ضربه ای که در این دو سال بخاطر تزریق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل20 سال زمان نیاز است وا گر کسی بگوید می توان اثرات این ضربه را ظرف یکی دو سال برطرف كرد قطعا حرف او شعاری بیش نیست | ||||
| تخریب کامل حسینیه دراویش در بروجرد و دستگیری خانه به خانه آنان | ||||
| ||||
| ||||
شنبه شب حسینیه طریقت گنابادیه در بروجرد در حمله بسیج این شهر تخریب شد. به گفته منابع نزدیک به این طریقت صوفیه، حمله دیشب در پی نزدیک به شش ماه تعرضهای محدود به این حسینیه صورت گرفته است. به گفته منابع مذکور، در پی چند ماه حملههای محدود و شکستن شیشههای حسینه بروجرد متعلق به طریقت گنابادی، شب گذشته در حمله بسیج شماری از اعضای این طریقت مضروب و دستگیر شدند و در نهایت حسینیه نیز با بولدوزر تخریب شد. بنابه گزارش رسیده، این اقدام که ظاهراً به تحریک چند روحانی صورت گرفته است، پس از آن رخ داد که اعضای طریقت گنابادی دیشب، عدهای از اعضای بسیج بروجرد را که به حسینیه حمله کرده بودند تحویل نیروی انتظامی دادند. پس از آن حمله دیگری به یک مسجد در همان نزدیکی صورت گرفت که به اعتقاد منابع نزدیک به طریقت گنابادی به قصد تحریک و زمینهسازی حمله مجدد به حسینیه بوده است. پس از حضور مجدد ماموران امنیتی و صورت جلسه کردن حمله به مسجد محل، از نیمه شب برق منطقه قطع شد و نیروهای بسیج به هدایت چند روحانی با سلاح سرد به حسینیه حمله کردند. این عده پس از مضروب کردن و دستگیری افراد طریقت گنابادی و به دست گرفتن کنترل محل، با آوردن بولدوزر اقدام به تخریب حسینیه کردند. عدهای از مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند و از شمار دقیق آنها و بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست. پیش از این در بهمن ماه سال 1384 نیز عدهای از نیروهای لباس شخصی در حمایت نیروهای امنیتی اقدام به تخریب حسینیه شریعت در قم کرده بودند که متعلق به همین طریقت بود. در آن حمله هم شماری کشته و عده بسیاری زخمی شدند. علاوه بر آن نورعلی تابنده شیخ این طریقت نیز تحت مراقبت امنیتی قرار گرفته است و یکبار نیز نیروهای امنیتی او را تحتالحفظ از بیدخت، که قبر نیای این طریقت در آن قرار دارد، به تهران بازگرداندند. به گزارش رسیده از بروجرد ؛ تا قبل از ظهر امروز ( ۲۰ آبان ۸۶ ) پس از تخریب حسینیه دراویش ، شهر مخصوصا محله های اطراف حسینیه به حالت حکومت نظامی توصیف شده و ماموران مسلح با مراجعه خانه به خانه دراویش گنابادی را دستگیر می کنند . | ||||
احكام صادر شده براي معلمان تهران توسط دادگاه انقلاب اسلامي
1- علي اكبر باغاني 5 سال حبس
2- محمود بهشتي 4سال حبس
3- علي صفرمنتجبي 4 سال حبس
4- حميد پور وثوق 4سال حبس
5- محمد تقي فلاحي 4 سال حبس
6- محمدرضا رضايي 3سال حبس
7- نورالله اكبري 4سال حبس
8- كريم قشقاوي 3سال حبس
9- عليرضا اكبري 2سال حبس
10- رسول بُداقي 2 سال حبس
11- محمد خاكساري دادگاه ايشان به 17آذرماه 86موكول شده
12- محمود باقري دادگاه ايشان به 22 آبانماه 86موكول شد .
13- عليرضا هاشمي 5 سال حبس تعزيري
14- محمد داوري ۵سال حبس تعزيري قابل تبديل به جريمه ي نقدي5ميليون تومان
15- علي پور سليمان دادگاه ايشان براي بارسوم به آينده موكول شده است.
***********************************************
احكام صادرشده از طرف دادگاه انقلاب مشهد براي معلمان خراسان
1- هادي لطفي 4ماه حبس تعليقي براي 3سال، قابل خريد به مبلغ يك ميليون تومان
2- حسن رجبي 4ماه حبس تعليق براي 3سال، قابل خريد به مبلغ يك ميليون تومان
محروم از احراز پست ستادي براي مدت 4 سال
3- ايرج توبيهاي نجفآبادي كاهش يك گروه شغلي براي مدت2سال حكم قابل پژوهش
4- مهندس خواستار بازنشستگي زود هنگام با كاهش يك گروه شغلي توسط هيات بدوي
به نقل از كانون تهران
فرزاد کمانگر، معلم شکنجه شده، از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد.
بنا بر گزارشات رسیده از زندان اوین آقای فرزاد کمانگر معلم بازداشتی که در بیمارستان به مدت نامشخص بستری بوده است به زندان اوین انتقال یافت. فرزاد کمانگر معلم بازداشتی در اداره اطلاعات سنندج به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به طوری که از ناحیه ی فک، گردن، و دندان ها دچار شکستگی و آسیب دیدگی جدی واقع شده است. وی به مدتی نا معلوم در یک بیمارستان و در حالت کما بسر برده است و پس از مشخص شدن محل محاکمه، به زندان اوین انتقال یافته است.
نگهداری آقای فرزاد کمانگر در زندان اوین برای سلامت جان ایشان مخاطره آمیز است و باید فوراْ به بیمارستانی مجهز انتقال یابد.
فعالان حقوق بشر در ایران ضرب و شتم وحشیانه و غیر انسانی این فرهنگی را شدیداْ محکوم می کند و جهت آزادی این فعال فرهنگی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
منبع:خبرنامه امیرکبیر
نخستين قدم در تحول آموزش و پرورش توجه به معلم است.
معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر آموزش و پرورش بخواهد متحول شود، هيچ عنصري حياتيتر از معلم نيست.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، علي باقرزاده در همايش معاونان آموزش و پرورش عمومي مناطق نوزدهگانه شهر تهران كه در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، اظهار داشت: معلم يكي از عناصر اصلي در تعليم و تربيت است. تغيير نگاه و رفتار معلم ميتواند اساس تحول را در آموزش و پرورش رقم بزند.
وي با بيان اين كه يك سطح از تحول آرماني و سطح ديگر تحول واقعگرايانه است، گفت: تغيير و تحول نيازمند شجاعت و دقت و گذشت زمان است.
صداي معلم: شاید اين ضرب المثل را شنيده ايد كه مي گويند تو كه لالايي بلدي چرا خوابت نمي برد؟!
آي با كلاه من تكرار لحظه هاي يكي شدن، تكرار پيوستن هاست؛ وقتي كه چشمانمان، مسير نگاه هاي بيتاب را ترسيم مي كرد و دست هاي به هم فشرده مان طنين پر صداي يكدلي ها و همراهي هايمان بود، بار ديگر فرياد زديم: تا حق خود نگيريم از پا نمينشينيم!
سال تحصيلي جديد را در حالي آغاز كرديم كه بسياري از همكارانمان با احكام اخراج، تبعيد، انفصال و بازنشستگي پيش از موعد مواجه اند. در حالي سر كلاس هاي درس حاضر مي شويم كه جواب خواسته هاي بديهي و برحق خود را با زندان و وثيقه گرفتيم، و چوب الف در مقابل فريادهاي بي شكست موج هزاران نفري همكاران دردمندمان، فرود آمد تا گواهي بر مظلوميت صداهاي اين قشر شريف داشته باشد.
هنوز بار تبعيد، وثيقه و اهانت بر دوشمان سنگيني مي كند كه به كلاس ها مي رويم، ميرويم تا بگوييم كه ما به كارمان عشق مي ورزيم، ميرويم تا بگوييم ما درس شرافت و آزادگي مي آموزيم و مي رويم تا بگوييم از خواسته هاي قانوني خود كوتاه نخواهيم آمد.
ما جاي خالي همكاران زحمتكش و دلسوز خود را كه با حكم بازنشستگي پيش از موعد مواجه شدند در كنارمان حس مي كنيم، هنوز صداهاي متحد اسفندماه و ارديبهشت ماه در گوشمان طنين انداز است كه بي وقفه تكرار مي شد و عدالت را از مدعيان جستجو مي كرد .
”در روزهاي اخير معلمان عضو تشکل هاي غيردولتي و صنفي در جلسات متعدد دادگاه قضايي و هيات تخلفات اداري شرکت کرده و احکام متفاوتي از انفصال از خدمت تا تبعيد و اخراج را دريافت مي کنند. کانون صنفي فرهنگيان در هفته جاري نمابري را شامل ليست 74 نفر از اعضا و احکام صادره براي آنان را تحت عنوان "روزهاي سخت براي معلمان و تشکل هاي فرهنگيان، هزينه ي گزاف انتقاد و اعتراض" به روزنامه ها و خبرگزاري ها ارسال کرده است. در ذيل اسامي اين عبارت آمده است: " تعداد همکاران بسيار بيشتر از ليست فوق است ولي تعدادي از آنان به دلايل شخصي با ذکر نامشان موافقت نکرده اند. در طي اين مدت بيش از ٧٠٠معلم دستگير و براي ٢۸۶معلم پرونده تشکل شده است و دليل براي همه ما پر واضح است...
سؤال اساسي كه بايد مطرح كرد اين است كه به راستي چرا؟ چرا هزينه ي انتقاد و اعتراض بايد اين قدر سنگين باشد؟ و اصولاً چرا بايد براي انتقاد و اعتراض هزينه كرد؟
بدون شك با شروع سال تحصيلي جديد و باز شدن مدارس، زنگ هاي پرصداي خواسته هاي برحق ما دوباره طنين انداز خواهد شد و حضور ما در كلاس هاي درس، تداوم بي پايان يكدلي هايمان خواهد بود...
همكاران! دوستان!
با اتحاد و همسويي هر چه بيشتر خواهيم توانست اقدامات كيفي و مثبتي در جهت اعتلاي تعليم و تربيت برداريم و در بهبود شرايط فعلي تآثيرگذار باشيم.
به نظر شما راهكارهاي اساسي ما چيست؟
و آيا غير از اين است كه بايد دست در دست براي رسيدن به منزلت و جايگاه واقعي خويش، اقدام كنيم؟
منبع:
پس از اعتراضات سال گذشته و موج سرکوبی که در طول تابستان علیه معلمان به راه افتاد، این سوال که معلمان امسال چه خواهند کرد؟ در میان معلمان و کسانی که اعتراضات آنان را دنبال می کنند به طور گسترده ای طرح شده است.
واقعیتی که هر فرد با هر نظر و گرایشی آن را پیش فرض می گیرد این است که اعتراضات معلمان از سر گرفته خواهد شد. هیچکس فکر نمی کند معلمان چون به خواسته هایشان رسیده اند (که نرسیده اند) و یا به خاطر یأس و ترس و فشارهایی که حاکميت بر آن ها اعمال می کند؛ دست از اعتراض برداشته اند. این واقعیت را خود حکومت بهتر از هرکسي می داند. احکام غير قانوني انفصال، تبعید، محاکمه و بازداشت صدها معلم برای مرعوب کردن معلمان ومقابله با اعتراضات آتی آنان صورت می گیرد.
اما سؤالی که در میان بسیاری از فعالین معلمین وجود دارد این است که با توجه به فشارهایی که بر معلمان اعمال می شود چگونه می توان اعتراضات را سازمان داد؟ اشکالات و نواقص ما در دوره قبل کدام بودند که عليرغم حضور اکثریت معلمان در جریان اعتراضات، دستاورد قابل ملاحظه ای حاصل نشد؟ و مهمترین سؤال این که نقاط قوت ما که باید در آینده مدّ نظر قرار گیرند، کدامند ؟
بخش عمده پاسخ سؤالات فوق را می توان با تحلیل و بررسی اعتراضات دور گذشته یافت.
نگاهی به فراز و فرودهای اعتراضات معلمان و پیامدهای آن که تاکنون نیز ادامه دارد نشان می دهد هر گاه معلمان یکپارچه در میدان اعتراضات حضور داشته اند حکومت وادار به عقب نشینی شده است و هرگاه آنان به هر دلیل دست از اعتراض کشیده اند حمله به دستاوردها وفعالین گسترش یافته است. احکام "غیر قانونی" تبعید، انفصال و اخراجی که در طول تابستان برای صدها معلم صادر شده، در این مورد نمونه ي خوبی است. تنها پس از تعطیلی مدارس در تابستان و پراکنده شدن معلمان، یعنی آن نیروی اصلی که می توانست در برابر موج سرکوب عکس العمل نشان دهد، بود که حکومت توانست حمله ي خود رابه فعالین وچهره های شناخته شده آغار کند.
هم اکنون نیزمقابله با احکام صادر شده علیه صدها تن از همکارانمان و احکامی که در راه است نیز تنها با فشار اعتراضات ما ممکن خواهد بود.
در جریان تجمعات و اعتصابات، حضور دهها هزار معلم معترض با شعارها و خواسته هایی که امیال بخش عظیمی از جامعه را نمایندگی می کرد، ، یکی ازمهم ترین ویژگی ها و نقاط قوت اعتراضات ما بود. این ویژگی را نباید فقط محدود به حضور خود معلمان در صحنه ي اعتراضات دانست. بلکه حمایت خانواده های معلمان و دانش آموزان که سرنوشت مطالبات و اعتراضات ما تأثیر مستقیمی بر آنان دارد را نیز باید در نظر گرفت تا قدرت و دامنه ي واقعی حرکت معلمان را بهتر متوجه شد. اما این نقطه قوت بالقوه به خودی خود به نقطه ي قوتی بالفعل وتأثیر گذار تبدیل نمی شود مگر این که ما آن را ببینیم و برایش کار کنیم.
یکی از نقاط ضعف ما در دور قبل عدم توجه به این وجه مهم از مبارزه بود. برای نمونه اول ماه مه امسال موقعیت مناسبی بود که ما می توانستیم با شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعلام حمایت از خواسته های کارگران از آن ها بخواهیم در اعتصاب و تجمعات ١٢ اردیبهشت شرکت کنند. اما بجز تلاش های محدودی در این زمینه اقدام قابل توجهی صورت نگرفت. خواسته های ما خواست اکثریت مردم است، همین واقعیت خود به خود زمینه را برای اتحاد و جلب حمایت بخش های دیگر جامعه ازمبارزه ي ما فراهم می کند. موقعیت هایی مانند ١١ و١٢ اردیبهشت اگر از قبل برنامه ریزی وتماس های لازم بین فعالین بخشهای مختلف صورت گرفته باشد، این کار را به مراتب آسان تر خواهد کرد.
در مقابل تلاش برای گره خوردن اعتراضات معلمان با اعتراضات دیگر، مبارزه در چارچوب قانون از طرف برخی از همکاران عمده شد. تأکید بر صنفی بودن حرکت معلمان، فقط خواسته های ما را به خواسته های صنفی محدود نمی کند بلکه تلاشی است برای جدا کردن اعتراضات ما از سایر بخش های معترض جامعه مانند کارگران، دانشجویان و زنان، که حاكميت؛ اولین مروج و مجری این جدا سازی بود.
اکنون پس از روندی که از اسفند سال گذشته طی کرده ایم می توان دید که چارچوب هایی که ظاهراً در قانون برای اعتراض در نظر گرفته شده، از طرف قانون گذاربه راحتی نادیده گرفته می شود. بنابراین تأکید وعمده کردن مجدد این شکل مبارزه معنایی بجز خاک پاشیدن به چشم معلمان وجامعه ندارد.
بدون شک مبارزه ي قانونی یکی از ابزارهای پیشبرد مبارزه برای تحقق خواسته هایمان است که در صورت امکان باید از آن استفاده کرد. اما در این زمینه دو موضوع را باید مد نظر داشت: اول این که مبارزه ي قانونی به خصوص دراین کشور نمی تواند خواسته ها و مطالبات مارا متحقق کند. بنابراین وزن و اهمیت آن را نمی توان جایگزین مبارزه ي متشکل و گسترده ي توده معلم کرد. این را بارها هم خود ما و هم سایر بخش های جامعه تجربه کرده ایم.
دوم این که مبارزه ي قانونی تابعی است از تناسب قوا میان جنبش های اعتراضی و حکومت. هیچ حکومتی به راحتی به خواسته های مردم معترض گردن نمی گذارد. حتی در کشورهای پیشرفته، بدون حضورقدرتمند جنبش های اعتراضی، استفاده از فرجه هایی که در چارچوب مبارزه قانونی وجود دارد امکان پذیر نیست.
بنابراين امید بستن به مبارزه قانونی می تواند هزینه های سنگینی را به ما تحمیل کند. برای نمونه در حال حاضربرای تعداد زیادی از همکارانمان احکام انفصال واخراج و تبعید صادر شده است و تعدادی نیز در انتظار دادگاه و چنین احکامی هستند. خواست لغو این احکام و دادگاه ها قطعاً یکی از خواست های معلمان است که باید از طرق قانونی نیز پیگیری شود. اما اگر انتظار داشته باشیم قاضی یا نماینده ي "محترم" دادستان در یک روز آفتابی از خواب بیدارشود و تمام این احکام ظالمانه علیه معلمان را لغو کند، چرا که یادش آمده جایی در کتاب قانون آمده اعتراضات صنفی مجاز است، بیش از حد ساده لوحانه خواهد بود. بنابراين لغو تمامی این احکام باید در صدر خواسته های ما قرار گیرد و لغو آ نها تنها با مبارزه ي بدون تخفیف ما میسر میشود. ما اخراج، تبعید و تهدید حتی یک همکار و فعال را نباید بپذیریم.
نکته ي قابل تأمل دیگر در حرکت های اخیر، خواسته های ما بود. سالهاست ما خواهان افزایش حقوق، حل مشکل مسکن، امنیت شغلی، اصلاح محتوای آموزشی، آزادی بیان، تشکل و... هستیم. این ها را ما بارها در تجمعاتمان اعلام کردیم اماخواستی که نهایتاً بطور برجسته به عنوان خواست معلمان عنوان شد، اجرای لایحه ي خدمات کشوری بود که با خواست های واقعی ما فاصله ي زیادی دارد...
طرح خواست هایی که مذاکرات و تصمیم گیری های دولت و مجلس و وزارتخانه ها قرار است متحققشان کنند (نمونه دیگرش طرح استیضاح فرشیدی بود)، توده ي معلم را ازمیدان مبارزه برای خواسته هایش خارج و در بهترین حالت آن ها را به نظاره گر مباحث این نهادها تبدیل می کند. به این ترتیب تشکل ها و فعالین از پشتوانه ي اصلی خود محروم خواهند شد زیرا سرنوشت فلان خواسته در دالان های مجلس و دولت تعیین خواهد شد و نه بر اثر مبارزه ي متشکل خود ما.
ما باید خواسته یمان را بطور شفاف طرح کنیم. در هر بیانیه و تجمع و اعتصابی باید بر کل خواسته هایمان تأکید کنیم. مخدوش کردن خواسته های ما اولین گام برای عقیم کردن مبارزه ي ما خواهد بود. باید برای همه روشن باشد خواست ما نه افزایش ناچیز و مشروط حقوقهایمان بلکه لغو کلیه احکامی که علیه همکارانمان صادر شده، مي باشد. ما خواهان برچیده شدن افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم، رفع مشکل مسکن، امنیت شغلی، اصلاح محتوای آموزشی و آزادی بیان و تشکل هستیم. این ها مهم ترین خواسته های ماست که در این دوره باید آن ها را پیگیری کنیم.
موقعیت کنونی: عليرغم ماه ها اعتراض و اعتصاب، بخش زیادی از خواسته های ما برآورده نشده است. مقایسه ي فیش های حقوقی با هزینه هایمان؛ مقایسه ي کاه وکوه است. اگر افزایش قیمت ها را به خصوص پس از گران شدن بنزین با افزایش حقوق ها مقایسه کنیم می بینیم عملاً افزایشی در کار نبوده است.
از طرف دیگرعلیه تعداد زیادی از همکارانمان احکام غيرقانوني اخراج، تبعید، کسر حقوق صادر شده است. هر یک از این احکام به این دلیل که هدفش مرعوب کردن تک تک ماست به گونه اي علیه همه ي ما که در اعتراضات شرکت داشته ایم صادر شده است که به این شرایط اعتراض داریم. محاکمه ها و احکامی که علیه فعالین و نمایندگان ما به جرم شرکت در اعتراضات معلمان صادر شده، قرار است همه ما را از اعتراض به مشکلاتی که داریم برحذر کنند. حکومت تلاش می کند با این بگیر وببند ها؛ شاًن و منزلت ما را و به یک معنا کل جامعه را تعیین کند. به همین دلیل لغو این احکام باید در صدر خواسته های ما قرار گیرد و تا زمانی که حتی یک نفر از همکارانمان با این احکام مواجه است اعتراض ما ادامه خواهد داشت.
عليرغم موج سرکوبی که در تابستان به راه افتاد. بسیاری از ما منتظر فراخوانی برای از سرگیری مبارزه برای خواسته هایمان هستیم. همین نشان می دهد سیاست ارعاب موفق نبوده و ما همچنان خواهان رسیدگی به خواسته هایمان هستیم. اما این روحیه دائمی نخواهد بود. به خصوص با بگیر و ببندهایی که مشخصاً با هدف مرعوب کردن ما به راه افتاد، بی برنامگی برای ادامه اعتراضات می تواند برای بعضی به معنی پیروزی سیاست ارعاب باشد که نتیجه ي آن مأیوس شدن از مبارزه است.
باید حول خواسته های مشخصی مانند لغو احکام صادره علیه کلیه معلمان، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، آزادی بیان و تشکل و... اعتراضات را سازمان داد.
گرچه اعتراضات اخیر بخش زیادی از خواسته های ما را نتوانست متحقق کند، اما برای کسانی که خواهان ادامه ي مبارزه تا تحقق تمامی خواست های معلمان هستند، تجربه ي گرانبهایی بود که باید از آن در ادامه مبارزه استفاده کرد.
منبع: صدای اعتراض معلم
به منظور كمك به بخش آموزش در كشور عراق، از سوي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه دو هزار وهشتصد عدد تخته سياه و۱۴۰ دست ميز و نيمكت به وزارت آموزش و پرورش عراق اهدا شد.
به گزارش ايرنا، رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان قصرشيرين با اعلام اين مطلب افزود: اين اقلام در مرز پرويزخان قصرشيرين به نمايندگان وزارت آموزش و پرورش عراق تحويل داده شد.
"محمد حسين قيطاسي" هدف از اين اقدام انسان دوستانه را حمايت از دانش آموزان عراقي كه در جريان تجاوز كشورهاي بيگانه به اين كشور مدارس آنان ويران شده و فاقد امكانات و تجهيزات آموزشي ميباشند، عنوان كرد. در مراسم تحويل اين وسايل به نمايندگان عراقي ، فرماندار قصرشيرين و نمايندگاني از وزارت آموزش و پرورش كشورمان ، حضور داشتند. شهرستان مرزي قصرشيرين در غرب استان كرمانشاه واقع شده است.
| تحليل و توصيه درباره درياي خزر | |||||
 |
| ||||
1- روساي جمهور پنج كشور حاشيه درياي خزر (روسيه، تركمنستان، قزاقستان، آذربايجان (آران) و ايران) روز سه شنبه 24 مهر ماه 1386 در تهران گرد هم آمدند تا درباره مناسباتشان در درياي خزر گفتگو كنند. در پايان اجلاس، بيانيهاي با نام بيانيه تهران صادر شد. اگر چه رئيس جمهور كشورمان و سخنگوي دولت مدعي شدند كه ايران در بسياري از موارد با همسايگانش به توافق رسيده است، بيانيه تهران نشان ميدهد كه درباره مسايل اصلي توافقي صورت نگرفته است. 2- مسايل اساسي مورد نظر پنج كشور در ارتباط با درياي خزر به دو گروه قابل تقسيم است : گروه اول مسائل حقوقي مربوط به مالكيت بر دريا و گروه دوم شامل مسائل اجرايي از جمله درباره محيط زيست، ماهيگيري، كشتيراني، بستر و زير دريا. حل مسائل گروه دوم در گرو روشن شدن مسئله اصلي مالكيت و حاكميت بر اين دريا است. 3- ميان ايران و شوروي سابق قراردادهاي گوناگوني درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهاي 1921و1940 كه در آنها بر حاكميت دو كشور ايران و شوروي بر درياي خزر به صورت مشاعي و برابر تاكيد شده است. اگر چه در اين قراردادها، سهم مشاعي هر يك از دو طرف به طور شفاف بيان نشده است، بر اساس يك اصل حقوقي هنگامي كه اصل مالكيت و حاكميت مشاعي در جايي امضا و تثبيت شده ولي سهام طرفهاي ذينفع مشخص نگرديده باشد، اصل بر تساوي سهام دو شريك است. بنابراين، بسياري از حقوق دانان سهم مشاعي ايران و شوروي در درياي خزر را 50 -50 ميدانند. 4- پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، از جمله قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان، اين كشور ها در سال 1991، با امضاي بيانيه معروف به بيانيه آلماتي، پاي بنديشان را به كليه قراردادهاي امضا شده به وسيله شوروي سابق مورد تاكيد قرار دادند. دولت جديد فدرال روسيه نيز، درسال 1994، طي نامهاي به سازمان ملل متحد، رسما پاي بنديش به تعهدات شوروي سابق را اعلام كرد. بنابراين، اگر چه دولت ايران از زمان امضاي قرارداد 1940، چه در رژيم گذشته و چه در جمهوري اسلامي، حق حاكميت ايران را در بستر و زير دريا اعمال نكرده است، اين امر موجب سلب حق ايران نمي باشد و اين سخن رؤساي جمهور قزاقستان و تركمنستان، در حاشيه گردهمايي اخير در تهران، كه قرارداد 1940 مربوط به گذشته است و آن را قبول ندارند، قابل اعتنا نيست و دور از نزاكت ديپلماتيك است. قرارداد 1940 و تعهدات رسمي كشورهاي حاشيه درياي خزر هم چنان معتبر است. پيامد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال كشورهاي تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان تنها ميتواند موجب مشاركت اين سه كشور و روسيه در سهم مشاعي شوروي سابق باشد، نه در سهم مشاعي ايران. طبيعي است كه هر توافقي ميان اين چهار كشور در قلمرو سهم مشاعي دولت روسيه براي ايران قابل قبول نخواهد بود. سياست كلان دولت ايران، بر اساس قرارداد 1940، بايد رد هرگونه تقسيم بندي جديد، خواه 20 درصد براي هر يك از 5 كشور ساحل درياي خزر يا 5/13درصد براي ايران (بر اساس طول مرز ساحلي هر يك از 5 كشور در دريا) بايد باشد. 5- به اين ترتيب، بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر موضوعيت ندارد و ايران نبايد گفتگو پيرامون آن را بپذيرد. هر گونه مذاكره درباره اين مسئله ملي، با توجه به موقعيت كنوني ايران در مناسبات جهاني، به احتمال زياد به ضرر ايران تمام خواهد شد. اين نگراني جدي وجود دارد كه در شرايط كنوني، دولت روسيه از موقعيت ضعيف شده ايران در مناسبات جهاني استفاده كند و ايران ناچار شود كه براي دستيابي به يك نفع محتمل و نسيه، چيزي را به طور نقد بپزيرد كه موجب نقض حقوق ملي و ملامت و پشيماني در آينده شود. در چنين شرايطي، مصلحت ايران در آن است كه هر گونه توافقي را به تأخير اندازد. فضاي بين المللي در حال تغيير و تحول است. ايران ميتواند و بايد با به تعويق انداختن توافقهاي نهايي، مترصد فرصتي باشد كه شرايط جهاني به سود موقعيت ايران تغيير يافته باشد تا بتواند از موضع محكمتري به گفتگو با چهار كشور همسايه حوزه درياي خزر بپردازد. نهضت آزادي ايران به مسئولان كشور توصيه ميكند كه از هر نوع بحث و گفتگو يا توافق پيرامون وضعيت حقوقي درياي خزر، در شرايط كنوني پرهيز كنند و با هوشياري و خردورزي ديپلماتيك گفتگو در اين زمينه را به فرصتهاي مناسبتر موكول نمايند و از همه صاحبنظران و دلسوزان نسبت به استقلال و اعتلاي كشورمان نيز انتظار دارد كه از توصيه به حق و نصيحت حاكمان دريغ نكنند.
نهضت آزادي ايران 7/8/86 | |||||
|
نسخه قابل چاپ